صوت مجلس النواب الأميركي لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة وسط صراع داخلي بين الجمهوريين.
وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وسيعمل مكارثي قائما بأعمال رئيس مجلس النواب لحين انتخاب رئيس جديد. ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على من سيخلف مكارثي.
وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.
ويشرّع عزل ماكارثي الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وفور صدور نتيجة التصويت، سارع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بماكارثي الذي رسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة.
وكانت قيادة الحزب الجمهوري حذّرت نواب الجناح المتشدّد من إغراق الحزب "في الفوضى"، لكنّ مات غيتس، عضو الكونغرس المثير للجدل من فلوريدا، الذي اشتكى مراراً من عدم احترام ماكارثي الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، ردّ قائلاً إنّ "الفوضى هي رئيس مجلس النواب ماكارثي".
وأضاف بعد التصويت أنّ "سبب سقوط كيفن ماكارثي اليوم هو أنّه لا أحد يثق فيه".
لا يبدو أن أزمة كيفن مكارثي في مجلس النواب الأميركي وليدة الساعة بل تعود إلى بدايات العام الحالي عندما كان وصوله للرئاسة صعبا ومتعثرا واستغرق 15 جولة من التصويت وهو أمر لم يحصل في التاريخ السياسي الأميركي منذ 160 عاما.
وتمكن مكارثي من الوصول إلى رئاسة المجلس بصعوبة بالغة، بعدما تسببت مجموعة من اليمينيين في الحزب الجمهوري في إفشال محاولات انتخابه، ما وضع الحكومة الأميركية في موقف صعب لم تشهده الولايات المتحدة منذ حقبة ما قبل الحرب الأهلية.
ورفضت المجموعة المكونة من 20 نائبا جمهوريا متشددا منح مكارثي الأصوات الـ 218 اللازمة لفوزه بالمنصب.
وإثر مفاوضات شاقة، رضخت المجموعة المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب في النهاية وأصبح مكارثي رئيسا.
سابقة تاريخية
صوت المجلس الأربعاء، لعزل مكارثي في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.
قاد التمرد الجمهوري ضد مكارثي، مات غيتس، عضو الكونغرس المثير للجدل من فلوريدا الذي قرر تنفيذ خطوته بعد أن أبرم رئيس مجلس النواب صفقة مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تجنب الإغلاق الحكومي
أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون مؤقت للتمويل، السبت، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب.
وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل تسعة لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن الذي وقعه ليصبح قانونا.
وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
القانون هدد دعم أوكرانيا
أثار القانون جدلا واسعا بشأن مستقبل الدعم الأميركي إلى أوكرانيا، بعدما أدى إلى استبعاد المزيد من التمويل العسكري من اتفاق الكونغرس بشأن الميزانية في اللحظة الأخيرة.
ويتعين على المشرعين حالياً النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد الرئيس جو بايدن إدراجها في الميزانية الأخيرة، في حين قد يجرى تصويت عليها أوائل الأسبوع المقبل.
ولطالما أعرب مسؤولون أميركيون من بينهم بايدن عن ثقتهم في أن الكونغرس سيواصل تزويد أوكرانيا بـ"مليارات الدولارات" من المساعدات لضمان دعمهم في مواجهة روسيا، حتى مع تصاعد التوترات في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وكان البيت الأبيض ومعظم الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين في الكونغرس قد ضغطوا بشدة من أجل إدراج مساعدات جديدة لأوكرانيا، على الرغم من مقاومة حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكن في الساعات الأخيرة من محادثات منع الإغلاق الحكومي، أخرج رئيس مجلس النواب الجمهوري (قبل عزله)، كيفن مكارثي، أوكرانيا من على الطاولة، واستجاب لضغوط منتقديه المحافظين، في الوقت الذي لم يكن أمام البيت الأبيض والعديد من مؤيدي كييف في واشنطن خيار سوى القبول.
